19 . آية اللّه خوئى : اگر مردى به قتل متهم شود ، شش روز زندانى مىشود . اگر اولياى مقتول دليلى كه قتل را ثابت كند بياورند ، حكم در مورد او صادر مىشود ، و گرنه آزاد مىشود . « 1 » 20 . آية اللّه گلپايگانى : آرى ، اگر ولىّ مقتول بخواهد ، مىتواند متهم به قتل را شش روز زندانى كند . اگر در اين مدت قتل ثابت نشد ، متهم آزاد مىشود . « 2 » 21 . آية اللّه خوانسارى : امّا آنچه ممكن است در مورد تعجيل در عقوبت - با توجه به اينكه سبب آن عقوبت ثابت شده - گفته شود اين است كه ، احتياط در حفظ جان انسان‌ها ، مانند احتياط در حفظ مال ، مانعى ندارد ؛ مثلا بدهكارى كه ادّعاى ورشكستگى و عدم توانايى در پرداخت بدهكارى مىكند ، زندانى مىشود تا وضعش روشن شود و يا اينكه مسئول تربيت كودك او را مىزند ، تا به درس اهتمام ورزد ، با اينكه ممكن است معلم ، قصور كرده باشد امّا مقصر نباشد . بناى عقلا در اين موارد اعتماد به خبر ثقه است با اينكه در بسيارى از موارد ، خلاف مقصدشان رخ مىدهد ، از آن رو كه اگر تحقق قطع لازم باشد ، سبب حرج شديد ، بلكه اختلال در زندگى انسان‌ها مىشود . « 3 » 22 . آية اللّه سبزوارى : اگر شخصى به قتل متهم شود و ولىّ مقتول از حاكم شرعى بخواهد كه متهم را تا آوردن بينه زندانى كند ، اجابت خواستهء او جايز است البته در صورتى كه متهم از افرادى باشد كه محتمل است فرار كند و گرنه ، مىتواند او را زندانى نكند . اگر ولى ، تا شش روز بينه اقامه نكند ، متهم آزاد مىشود . آن‌گاه مىگويد : چون اين كار فى الجمله از شئون حسبه است و حاكم شرعى بر آن ولايت دارد و اين از باب تعجيل عقوبت قبل از استحقاق نيست تا جايز نباشد و در خبر سكونى است . . . وجهى براى اشكال و مناقشه در حديث به سبب ضعف سكونى نيست ؛ چون اين حديث با قراينى همراه است كه موجب مىشود انسان بدان اطمينان پيدا كند يا صدور آن را درست بداند . از اين رو ، محققان بر آن اعتماد كرده‌اند بدون اينكه بين قتل نفس و جراحت فرقى بگذارند ؛ چون بعد از اينكه حاكم شرعى صلاح كار را در آن ديد و آن از شئون حسبه است ، حكم موافق قاعده مىشود پس ديگر وجهى ندارد كه در اين مورد

--> ( 1 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 123 . ( 2 ) . مجمع المسائل ، ج 3 ، ص 208 . ( 3 ) . جامع المدارك ، ج 7 ، ص 249 .